گزارش حقوقی لایحه صیانت از حقوق عامه به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی تدوین گردید.
لایحه
صیانت از حقوق عامه به عنوان ابتکاری نوین در عرصه تدوین مقررات حقوقی به منظور
تقویت نظارت قضایی بر حفظ منافع عمومی و پیشگیری از تضییع حقوق جمعی، تدوین و به
دولت ارسال شده است. این لایحه با چالش های مفهومی، ساختاری و اجرایی روبرو است؛
از جمله تعریف موسع و تفسیر پذیر حقوق عامه که می تواند به مداخلات فراقضایی
دادستانی در امور اجرایی قوه مجریه منجر شود، ایجاد لایه های نظارتی مضاعف که اصل
تفکیک قوا را مخدوش می سازد و تکرار احکام قانونی موجود بدون تنقیح که کارایی نظام
حقوقی را تضعیف می کند. این مسائل نه تنها اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا را در معرض نقض قرار می دهد،
بلکه با سیاست های کلی نظام در قضازدایی و بهینه سازی قانونگذاری مغایرت دارد. ضرورت
بررسی این لایحه از آن روست که در دهه اخیر قوه قضاییه با صدور دستورالعمل ها و
اسناد توسعه ای گامهای مؤثری در جهت تحقق حقوق عامه
برداشته، لیکن ابهامات مصداقی و الگوهای اجرایی ناکارآمد نیازمند بازنگری است.