دکتر هیبت‌الله نژندی منش استادیار حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی: حمله علیه سید حسن تنها جدیدترین حمله از مجموعه حملات رژیم علیه اهداف با ارزش بالا از هفتم اکتبر سال گذشته بود.
این گونه حملات غالبا با عنوان «حملات سر بریدن» نامگذاری می‌شوند. هدف چنین حملاتی از بین بردن فرماندهی و کنترل دشمن از طریق حذف رهبران کلیدی است. این اولین حمله ارتش اسرائیل علیه حزب الله نبود. آن¬چه که می خواهم بحث کنم این است که آیا سید نصرالله هدف قانونی بوده است یا خیر و آیا این حملات با رعایت الزامات احتیاطی در حمله و قاعده تناسب انجام شده است یا خیر.
حزب الله یک سازمان سیاسی قوی است. این جنبش همراه با جنبش امل، نماینده اصلی جامعه شیعه در پارلمان لبنان است و اعضای حزب الله در کابینه لبنان خدمت کرده اند. علاوه بر این، این سازمان خدمات اجتماعی مهمی را در مناطق شیعه نشین ارائه می دهد. سید حسن نصرالله به عنوان دبیرکل حزب‌الله، مسئولیت‌های سیاسی را بر عهده داشت. او بر مجلس شورا با پنج زیر مجموعه نظارت داشت. چهار نفر وظایف غیرنظامی سیاسی، اجرایی، پارلمانی و قضایی را انجام می دهند. گفته می شود شورای پنجم، شورای جهاد، فعالیت های نظامی خود را کنترل می کند. نصرالله در نقش خود به عنوان دبیرکل، عملیات نظامی و تروریستی مهم و حساس را تایید کرد.
در هر حمله ای که علیه یک فرد، خواه یک هدف با ارزش بالا یا یک سرباز باشد، اولین سوال این است که آیا وضعیت یا فعالیت های آنها واجد شرایط حمله است یا خیر. سه دسته از افراد را می توان مورد هدف قرار داد: رزمندگان، اعضای گروه های مسلح سازمان یافته (OAG) و غیرنظامیانی که مستقیماً در خصومت ها شرکت می کنند. از نظر رژیم صهیونیستی، سید حسن نصرالله بعنوان یک عضو نظامی حزب الله است و بعلاوه، اگر هم نظامی نباشد به خاطر مشارکت در تنظیم عملیات های نظامی و تایید آنها در خصومت ها به طور مستقیم مشارکت داشت و بنابراین یک هدف مشروع است.
باید گفت، اولین مورد از سه دسته فوق در مورد نصرالله صدق نمی کند زیرا جنگیدن مفهومی محدود به مخاصمه مسلحانه بین المللی است. حال آن که درگیری میان حزب الله و رژیم یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی است. اعضای گروه های مسلح سازمان یافته، دسته دوم، همچنین به طور قانونی در هر زمان (با رعایت دیگر مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه در مورد هدف قراردادن افراد)، از جمله در مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی مانند آنچه بین اسرائیل و حزب‌الله وجود دارد، قابل هدف هستند. حزب الله یک «گروه مختلط» است به این معنا که هم وظایف غیرنظامی و هم نظامی را انجام می دهد. اگر یک گروه دارای زیرمجموعه‌های مجزایی باشد که در وظایف کاملا غیرنظامی هستند، کل گروه نمی‌تواند واجد شرایط سازمان مسلح سازمان یافته باشد. تنها شاخه نظامی حزب الله شامل مفهوم گروه مسلح سازمان یافته است و بر این اساس، تنها اعضای این شاخه بر اساس وضعیتشان قابل هدف می باشند. رهبران ارشد یک گروه غیردولتی با شاخه نظامی لزوماً بر اساس موقعیت خود واجد شرایط عضویت در گروه سازمان یافته مسلح نیستند. حتی اگر آنها در تصمیم گیری در سطح استراتژیک جنگ، مانند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا و چه زمانی خصومت را آغاز کنند، شرکت کنند، چنین است. «مطمئناً همه رهبران ملی که در بالای زنجیره فرماندهی نظامی - اعم از قانون‌گذاری، قانون اساسی و یا بالفعل - اشغال می‌کنند، اعضای قابل هدف نیروهای مسلح نیستند. اگر چنین بود، پیروی از اصل دموکراتیک اصلی کنترل غیرنظامی بر ارتش، اکثر رهبران ملی را در معرض حمله قرار می‌داد.» دفترچه راهنمای قانون جنگ وزارت دفاع ایالات متحده مطابق است: «رهبرانی که اعضای یک نیروی مسلح یا گروه مسلح (شامل سران کشورها، مقامات غیرنظامی و رهبران سیاسی) نیستند، ممکن است هدف حمله قرار گیرند، در صورتی که مسئولیت آنها شامل فرماندهی یا کنترل نیروهای مسلح باشد. (§ 5.7.4). بنابراین، صرف این که دبیرکل حزب الله لبنان در تصمیم گیری های نظامی مشارکت می کرد یا تصمیم نظامی را تایید می کرد به خودی خود نمی تواند وی را به یک هدف قانونی تبدیل کند.
در خصوص مشارکت مستقیم در خصومت ها باید گفت که این امر به عنوان یک موضوع حقوق مخاصمات مسلحانه معاهده ای و عرفی به خوبی پذیرفته شده است و بنابراین غیرنظامیانی که «مستقیماً در خصومت‌ها شرکت می‌کنند» حمایت خود را در برابر حمله «برای زمانی» که در آن شرکت می‌کنند، از دست می‌دهند. در این جا نیز باید تفسیری مضیق بعمل آوریم تا افراد غیرنظامی بیشتری مورد حمایت قرار گیرند و این دقیقا منطبق با هدف حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی حمایت از غیرنظامیان است. اگر بخواهیم غیر از این تفسیر کنیم باید همه شهروندان غیرنظامی را که به نحوی نقش دارند هدف مشروع قلمداد کرد و مورد حمله قرار داد. در نهایت باید گفت حمله ای که منجر به شهادت سید حسن نصرالله شد، بر خلاف اصل تفکیک، اصل تناسب و همچنین اصل اتخاذ اقدامات احتیاطی بود. در عین حال تفسیری موسع از استثنای مزیت نظامی است که می تواند خطرناک تلقی شود.
آن چه که مهم است این است که دشمن هم قبل از اقدام به دنبال پیدا کردن مبنای حقوقی است و هم بعد از آن اقدام خود را در چارچوب حقوق بین الملل تئوریزه می کند. پیشنهاد می شود- بویژه در شرایط فعلی- تیمی از حقوقدانان بر اقدامات ایران و همچنین اقدامات رژیم علیه ایران تمرکز نمایند. به این ترتیب هم به مستندسازی اقدام کنند و هم به تئوریزه کردن حقوقی اقدامات از منظر حقوق بین الملل. در خصوص مورد اخیر می توان حتی از صاحبنظران غیر ایرانی در حوزه حقوق بین الملل استفاده کرد.