کرسی علمی ترویجی «چالش‌های حقوقی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ برگزار شد.
👈 سیدحسین هاشمی در ارائه خود، با بیان اهمیت موضوع و ضرورت بررسی انتقادی این‌گونه مباحث، به تاریخچه تأسیس شورای عالی فضای مجازی و اهداف آن اشاره کرد و گفت: این شورا اکنون به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران بخشی و به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده در نظام تنظیم‌گری فضای مجازی کشور ظاهر می‌شود. در ادامه نیز به چالش‌های حقوقی کمیسیون مانند نداشتن پشتوانه حقوقی و قانونی مستحکم در تأسیس، صلاحیت، مبنا و ماهیت عملکرد نظارتی و نیز آثار و پیامدهای آن در وضع موجود اشاره گردید. از جمله مهمترین این موارد می‌توان به چالش کمیسیون با تنظیم‌گران دولتی متعدد و جزیره‌ای، چالش ابهام در مرجع سیاست‌گذاری و نیابت کمیسیون از شورای عالی، مداخله در امور تقنینی و دوگانگی در نظام حقوقی و... به‌عنوان مهمترین چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردید.
👈 دکتر سیدمحمدمهدی غمامی، چالش‌های حقوقی کمیسیون را در دو سطح حقوقی قابل بررسی دانست و افزود: ایجاد چنین نهادی خارج از امکان‌های قانون اساسی مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی و منطق حقوقی سیاستهای کلی نظام اداری است. در سطح دوم نیز، مصوبه سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۱ از نظر حقوقی دچار اعوجاج و نیازمند اصلاح است. این مصوبات با ایجاد یک تنظیم‌گر در ذیل مرکز ملی، اختیارات شورای عالی را که ذاتی شورا است به سه سطح پایین‌تر منتقل کرده که خلاف قاعده است. وی در ادامه، مفاد مصوبات را با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تطبیق و سرتاسر را از حیث اجزای ده‌گانه بند ۹ دارای ایراد ارزیابی کرد. در ادامه، این الگوی تنظیم‌گری را ناکارآمد و قدیمی، معرفی و از الگوهای هم‌تنظیم‌گری و خودتنظیم‌گری سخن گفت. نکته بعدی، ناظر به نظارت‌پذیری تصمیمات و مصوبات کمیسیون در دیوان عدالت اداری طبق تبصره «2» ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری است و بر این اساس، شکایت از تصمیمات و مقررات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مطلقا در صلاحیت شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث مطابقت با قانون قرار دارد. آخرین نکته مربوط به چالش تفویض اختیارات و صلاحیت‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری شورای عالی فضای مجازی به دو سطح پایین‌تر است؛ در حالی که این امر از صلاحیت شورای عالی فضای مجازی خارج است و نکته مهم آن است که در قانون دیوان، رسیدگی به شکایات در خارج از صلاحیت‌های شورای عالی فضای مجازی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
👈 دکتر علی ربیع‌زاده، ادبیات تنظیم‌گری در جامعه علمی ما را جذاب و متناسب با فضای حکمرانی در اروپا و امریکا دانست. وی، هماهنگی و هم‌راستایی این فضا با نظام حقوقی ما و فرهنگ حکمرانی ما را مهم تلقی کرد. وی افزود: به نظر می‌رسد ما از ادبیات حکمرانی کلاسیک عبور می‌کنیم و به سمتی می‌رویم که دولت، بخشی از اختیارات خود را واگذار کند که همراه با درگیر کردن افراد و گروه‌های مختلف در امر حکمرانی است تا بسیاری از آسیب‌ها، ناهماهنگی فکری و فرهنگی میان تنظیم‌گری و ساختارهای حکمرانی، مرتفع گردد. او در ادامه گفت: براساس اصل 110 قانون اساسی و ادله فقهی و حقوقی، رهبری حسب مصلحت و اقتضائات خاص جامعه این اختیار را دارد که نهاد حقوقی تأسیس کند؛ اما طبق مشروح مذاکرات قانون اساسی و بازنگری آن، اختیارات رهبری قائم به مصلحت است و اولین رکن مصلحت نیز زمان‌دار بودن آن است. بنابراین ممکن است با بلوغ بیشتر در حوزه حکمرانی فضای مجازی، به جایگاهی برسیم که دیگر نیازی به نهادهای ویژه برای انجام برخی امور نباشد.