در این رویداد آموزشی یک روزه که توسط معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی در محل سالن اجتماعات دانشکده برق دانشگاه امیر کبیر از ساعت ۸:۳۰ در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ شروع شد با بیان مسایل حقوقی و نمونه های تخلفات، بر لزوم برگزاری این کارگاه براي کارشناسان حقوقی تاکید داشتند.
🧮حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در افتتاحیه دوره بیان داشتند که از ضروریات حفظ بیت المال و ثروتهای عمومی، داشتن یک واحد قوی و چابک حقوقی است.
🔍ایشان در ادامه بر شرایط کارشناسان رسمی دادگستری بویژه داشتن سلامت حرفه ای، تخصص، تجربه مرتبط، عدم جانبداری و شجاعت و تعهد تاکید داشت. چراکه یکی از آسیب‌های کارشناسی رسمی کم تعهدی و لغزش برخی کارشناسان رسمی در پرونده های فساد کلان اقتصادی است.
عدم کارشناسی غیرمتعهدانه موجب این مفاسد از جمله در واگذاری اراضی و املاک، اخذ تسهیلات، قراردادها و دعاوی بخش عمومی می شود. بنابراین واحدهای حقوقی باید به مسایل نظرات کارشناسی و تحلیل آن اشراف داشته باشند و با کارشناسان متعهد، دارای اطلاعات بروز، مجرب و متخصص که بر مستندسازی ادله تسلط دارند کار کنند. ضمن اینکه دستگاه با همکاری با کارشناسان واجد شرایط، باید برای تحقق یک نظر درست، دقیق، متقن، صریح، مستدل و به نفع منافع عمومی اقدام کنند و البته خود نیز بر محتوا و فرایند کارشناسی نظارت کنند.
🔍 ایشان تاکید کردند برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، واحدهای حقوقی باید نظارت و پیگیری کنند که کارشناس و یا هیات کارشناسی در مهلت مقرر نظرات خود را ارایه کنند.
یکی از نشانه های فساد در پرونده های مربوط به تضییع بیت المال، کار انحصاری با کارشناسان محدود و بعضا غیر متخصص در تعداد بالا است.
📋دستگاه ها و واحدهای باید بر شرایط کارشناس، نتیجه و گزارش متقن وی نظارت و تخلفات و مفاسد را به مراجع ذیصلاح بازرسی و قضایی اعلام کنند.