با ابتکار معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور اولین دوره تربیت مدرس آموزش قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی طی دو روز (20 و 21 خردادماه 1403) با تدریس جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد.
در این دوره 2 روزه که در راستای مقررات مصوب هیئت‌وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه آموزش قانون اساسی به کارگزاران اجرایی کشور بود، جمعی از اساتید به تشریح موضوعات قانون اساسی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی (شبکه اجرایی قانون اساسی در دستگاه‌ها) پرداختند.
دکتر سید محمدمهدی غمامی (دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) و معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به ارائه مطالب خود پیرامون موضوع «ساختار و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام»پرداخت.
وی با اشاره به کارکرد و تجربه شورای نگهبان، چرایی ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تطورات ساختاری و کارکردی این مجمع را بررسی و تحلیل کرد. در ادامه بابیان ۵ کار ویژه اصلی این نهاد، بیان کرد که چگونه در پیش‌نویس نگاری سیاست‌های کلی مشارکت می‌کند و چگونه از طریق هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بر حسن رعایت و اجرای سیاست‌های کلی به‌ویژه در مقام وضع قوانین نظارت می‌کند همچنین صحن عمومی مجمع چگونه اقدام به تشخیص مصلحت در مقام اصرار مجلس نسبت به مصوباتی که شورای نگهبان آن‌ها را مغایر اعلام می‌کند می‌نماید.
ایشان با اشاره به اینکه مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۷۵ شناخته‌شده باشند قابل اصرار و طی فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیست، اعلام کرد که در سایر موارد مجمع در بازه زمانی صرفاً بارأی سه‌پنجم می‌تواند احراز مصلحت نماید. ضمناً در مواردی که مجمع اعلام نظر نکند نظر شورا مُحکّم می‌گردد. همچنین فرصت مجمع جهت اظهارنظر این موارد سه ماه و البته سه ماه نیز قابل استمهال است.