دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مأموران واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند.
عدم ابلاغ، تخلف اداری محسوب می‌شود.
عدم ابلاغ به ذینفع، امکان شکایت از تصمیم را هر زمان ممکن برای ذینفع فراهم می کند.