هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که به جهت وظیفه‌شان به آنها سپرده شده، از بین ببرند، مخفی نمایند یا به کسی که به لحاظ قانونی مجاز به دریافت آن مدارک نیست تحویل دهند، مجرم بوده و علاوه بر جبران خسارت، به حبس نیز محکوم خواهند شد.