نظرخواهی عمومی درباره پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی؛ فصل چهارم: مواد متفرقه

ماده 70- اشخاص مشمول این قانون که به عنوان مقام، مسئول، مدیر، رئیس گروه و یا هر عنوان مشابه دیگر مسئولیت مستقیم یک دستگاه اجرایی یا واحد اداری را بر عهده دارند موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری از تعارض منافع و مدیریت موارد تعارض بر اساس این قانون هستند.

ماده 71- کلیه اشخاص مشمول این قانون موظف‌اند در صورت اطلاع از موارد نقض این قانون در دستگاه متبوع خود، مراتب را به مسئول بالاتر خود یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری گزارش نمایند. در غیر این صورت، متخلف محسوب و به تخلف آنها در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. هیئت می‌تواند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازات‌های بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 اقدام نمايند.

ماده 72- چنانچه شخص مشمول این قانون علم داشته باشد که دستور مقام مافوق بر اساس منافع شخصی و مغایر انجام بی­طرفانه وظایف اداری است مکلف است مراتب را کتباً به او اعلام کند. در صورت دستور کتبی مافوق، مکلف به اطاعت از این دستور بوده و باید موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش دهد.

ماده 73- بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظران و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص مشمول این قانون می‌باشند موظف‌اند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از احکام این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفان به سه سال انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدی و نیز لغو عضویت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده‌ 74- آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.