پیش نویس لایحه « مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی » با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اظهارنظر عمومی منتشر شد.
فصل دوم: تشکیل کمیسیون و واحدهای نظارت بر تعارض منافع
بند اول: تشکیل کمیسیون نظارت بر تعارض منافع
ماده 4- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، پاسخ به استعلام‌های واحدهای تعارض منافع دستگاه‌ها، رفع اختلافات در چگونگي اجرای این قانون، سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازي در زمینه آموزش و نحوه مدیریت تعارض منافع موضوع این قانون، کمیسیونی زیر نظر رئیس جمهور و متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1. رئیس جمهور (رييس کمیسیون)؛
2. وزير اطلاعات (نایب رئیس)؛
3. معاون حقوقی رئیس جمهور (دبیر کمیسیون)؛
4. وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
5. رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
6. رييس سازمان اداری و استخدامی کشور؛
7. رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
8. یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی؛
9. یک حقوقدان به انتخاب کانون‌های وکلای دادگستری برای مدت دو سال؛
10. یک حسابرس به انتخاب جامعه حسابداران رسمی برای مدت دو سال.
ماده 5- جلسات کمیسیون با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات و مصوبات آن با دوسوم آرا حاضرین معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 6- کمیسیون می‌تواند هر نوع تحقيقي را كه لازم مي‌داند در چارچوب قانون انجام دهد، تمام يا بعضي از تصميمات واحدهای مدیریت تعارض منافع را ابطال و در مورد كليه تصمیمات و اقداماتی كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي‌شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد. اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند همكاري لازم را با كميسيون به عمل آورند و از تصمیمات کمیسیون تبعیت کنند و الا به مجازات مقرر برای سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌های بالاتر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372، محکوم خواهند شد. کمیسیون می‌تواند انجام برخی تحقیقات خود را به وزارت اطلاعات واگذار کند.
ماده 7- دبيرخانه کمیسیون در نهاد ریاست جمهوری تشکيل مي‌شود. آیین‌نامه راجع به نحوه تشکيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد کمیسیون مذکور به تصويب رئیس جمهور خواهد رسيد.
ماده 8- کمیسیون بايد هر ساله گزارشي درباره عملکرد خود و پایش اجرای اين قانون در سطوح ملی و بخشی به مقام رهبری و مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
بند دوم: تشکیل واحدهای مدیریت تعارض
ماده 9 – در کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون، بدون توسعه تشکیلات و با استفاده از نیروی انسانی موجود، واحدی متشکل از سه عضو زیر نظر بالاترین مقام مسئول، متشکل از معاون یا نماینده منتخب بالاترین مقام مسئول، مسئول واحد حقوقی یا واحد رسیدگی به تخلفات و رئیس حراست یا مدیر یا معاون اداری - مالی، تشکیل خواهد شد تا بر اساس این قانون، فهرست مصادیق تعارض منافع در دستگاه متبوع را تهیه کرده، از تعارض منافع احتمالی پیشگیری کرده، مشورت‌ها و راهنمایی‌های لازم را در اختیار اشخاص در معرض تعارض منافع قرار دهد، حسب اوضاع و احوال قضیه، دستورات مقتضی صادر کرده و موارد تعارض منافع را بر اساس این قانون مدیریت کند.
ماده 10- در آن دسته از اشخاص حقوقی که واحد حقوقی یا واحد رسیدگی به تخلفات و رئیس حراست یا مدیر یا معاون اداری – مالی ندارند، واحد مدیریت تعارض منافع زیر نظر عالی ترین رکن تصمیم گیر تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد.
ماده 11- چنانچه اعضای واحدهای مدیریت تعارض منافع یا بالاترین مقام مسئول یا عالی ترین رکن تصمیم گیر، با یکی از فروض تعارض منافع مواجه باشند حسب مورد باید از تصمیم گیری یا اقدام یا دستور امتناع کرده و عضو علی البدل یا قائم مقام یا نائب رییس به جای آنها اقدام کند.
ماده 12- اشخاص مشمول این قانون در صورت وجود تعارض منافع باید موضوع را فوراً به واحد مدیریت تعارض منافع گزارش دهند. هر شخص دیگری نیز می‌تواند تعارض منافع اشخاص مشمول این قانون را به واحد مدیریت تعارض منافع مربوط گزارش کند.
ماده 13- گزارش موارد تعارض منافع و دستور یا تصمیم اتخاذ شده برای مدیریت آنها باید در سامانه الکترونیک واحد مدیریت تعارض منافع، ثبت و نگهداری شود. اطلاعات این سامانه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 خواهد بود.