نشست بررسی چالشها و راهکارهای پرداخت منابع ارزی حاصل از خرید و فروش کالا به میزبانی معاونت حقوقی با حضور جمعی از مسئولین بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و صاحب نظران حقوقی برگزار شد.
با توجه به شرایط تحریمی موجود در کشور واینکه بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به کشورها به ایران پرداخت نمی شود راهکارهای حقوقی وصول این مطالبات با محوریت سه موضوع نفت و گاز،انتقال منابع ارزی، و مشکلات مربوط به پرداخت ارز توسط کشورهای خریدار در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
نشست بررسی چالش ها و راهکارهای پرداخت منابع ارزی حاصل از خرید و فروش کالا به میزبانی معاونت حقوقی با حضور جمعی از مسئولین بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز وصاحب نظران حقوقی برگزار شد.
با توجه به شرایط تحریمی موجود در کشور واینکه بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به کشورها به ایران پرداخت نمی شود راهکارهای حقوقی وصول این مطالبات با محوریت سه موضوع نفت و گاز،انتقال منابع ارزی، و مشکلات مربوط به پرداخت ارز توسط کشورهای خریدار در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
دکترجعفری سرپرست امور پژوهش های معاونت تحقیقات معاونت حقوقی رئیس جمهور، موضوع پرداخت های بین المللی ارزی را در شرایط فعلی کشور یکی از الویت های مهم دولت خواند.وی همچنین از دستگاههای حاضر خواست تا برای آزاد کردن منابع ارزی توقیف شده راهکارهایی ارائه دهند.
بحث تهاتر و انتقال منابع ارزی با مشتریان سنتی از دیگر موضوعات مطرح دراین جلسه بود که حاضرین به تشریح مشکلات و ارائه راهکارهای آن پرداختند.
همچنین بیان شد مسائل و مشکلاتی که در مورد پرداخت منابع ارزی با آن مواجه هستیم باید در سطوح کلان حل‌وفصل شوند. بنابراین هم باید از اهرم سیاسی استفاده کرد و هم اینکه به صورت همزمان بانک مرکزی به دنبال بانکهای جایگزین به جای بانک های تحریمی از سوی امریکا باشد واینکه همه چیز به ارادۀ دولت طرف خریدار بستگی دارد.
ایجاد سازوکار اینستکس به عنوان راه حلی برای انتقال مبادلات ارزی وسازوکارهای مشابه از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که حاضرین به ارائه دیدگاههای خود در این باره پرداختند.