یازدهمین نشست شورای حقوق شهروندی با محور «مراجع اختصاصی اداری» برگزار شد

     

یازدهمین نشست شورای حقوق شهروندی با محور «مراجع اختصاصی اداری» توسط معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور در تاریخ دوشنبه 16 شهریورماه 1405 برگزارشد.

یازدهمین نشست شورای حقوق شهروندی با محور بررسی مراجع اختصاصی اداری و با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی، نهادهای ستادی قوه قضائیه، نهادهای عمومی غیردولتی و مراجع اختصاصی اداری، به میزبانی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، یازدهمین نشست شورای حقوق شهروندی روز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با محور «مراجع اختصاصی اداری» و با مشارکت بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی، نهاد ستادی قوه قضائیه، نهاد عمومی غیردولتی و مراجع اختصاصی اداری برگزار شد.

این نشست تخصصی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و طی آن، علاوه بر معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲۳ تن از مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان ۶ نهاد ستادی قوه قضائیه، ۷ نهاد عمومی غیردولتی و همچنین نمایندگان شماری از مراجع اختصاصی اداری، درخصوص بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به ایراد سخنرانی پرداخته و دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود را مطرح کردند.

در ادامه این نشست بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، به نمایندگی از این هیأت، بر ضرورت اجرای شاخص‌های قانون اساسی توسط واحدهای حقوقی دستگاه‌ها تأکید کرد.

همچنین محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ضمن ایراد سخنرانی علمی با موضوع آسیب‌شناسی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مدیران و مقامات مستقر در نهاد ریاست جمهوری، به نمایندگی از معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه ساماندهی مراجع اختصاصی اداری در راستای اجرای بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و نیز اقدامات شورای حقوق شهروندی در جهت تضمین حقوق شهروندان تقدیر کرد.