در پی حادثه جانگداز رخ داده برای #کارگران_مظلوم_معدن طبس، به دلیل نشت گاز، معاونت حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن ابراز تاسف به جهت فوت بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن، در پی این حادثه، ضمن استقبال از دستور وزیر محترم صمت از بررسی ابعاد حادثه و #شناسایی_مقصران احتمالی، در راستای اصل بیستم قانون اساسی، انتظار دارد تا همه دستگاه های مربوط بویژه #شورای_عالی_حفاظت_فنی ( مطابق ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار) و وزارت صمت ( وفق ماده ۳۴ قانون معادن)، به منظور جلوگیری از این اتفاقات و تضمین #ایمنی_محیطهای_کار، در آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط بازنگری، و مانع نظارت گریزی و استثناء پذیری نهادها، اشخاص و شرکتها شوند.