حسب تأکیدات معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر آموزش سیاستهای کلی برنامه هفتم به مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و پیرو وظایف ذاتی معاونت حقوقی رئیس جمهور در این حوزه؛ دوره آموزشی سیاستها و قانون برنامه هفتم پیشرفت (1/3/1403) با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان ( 24شهریورماه1403)در پارک علم و فناوری این استان برگزار شد.
در این دوره دکتر سیدمحمدمهدی غمامی معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور به بررسی پیشینه برنامه ریزی و الزامات این برنامه پرداخت و چرایی سیاستگذاری برنامه هفتم را تشریح کرد.
دکتر غمامی در مورد این برنامه اظهار داشتند: "برنامه باید تابع سیاست های کلی بوده تا راهبردها و خط مشی ها را مشخص کند. رعایت سیاستهای کلی برای هر سه قوه و کلیه نهادها لازم الاتباع است." ایشان سیاستهای کلی در حوزه های مختلف اقتصادی، زیربنایی،فرهنگی، حقوقی،قضائی و...را توضیح دادند و سپس بر سازوکارهای اجرای بند25و26سیاستهای راجع به الزامات حقوقی قضائی این برنامه تأکید کردند.
در ادامه ایشان به هوشمندسازی اداری ، رفع فساد، به روزرساني قوانين و مقررات و نحوه حمایت حقوقی از کسب و کارها و ایجاد امنیت اقتصادی اشاره کردند.
سپس معاون تحقیقات معاونت حقوقی رئیس جمهور برخی از احکام مهم فصل حقوقی قضایی برنامه هفتم پیشرفت (مواد112و117) را توضیح داده و در پایان به ارائه نکات و ملاحظات قانون برنامه هفتم و نسبت آن با سایر قوانین معارض پرداختند.
در پایان برنامه پرسش و پاسخ پیرامون برنامه هفتم پیشرفت کشور توسط حاضران انجام شد.