معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری خانه ملی قانون اساسی و مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نشست علمی پیرامون اجرای منشور اخلاق حرفه ای را برگزار کردند.
در این نشست که در تاریخ یکشنبه17تیرماه،ساعت16در محل مرکز نوآوری سازمان اداری واستخدامی اجرا شد، دکتر سیدمحمدمهدی غمامی،دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) و معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور به ارائه موضوعات خود در مورد منشور اخلاق حرفه ای در نظام اداری و حقوق اساسی ایران پرداخت. اهمیت اخلاق حرفه ای در نظام اداری براساس نظریه اداره خوب و سالم مورد توجه قرار می گیرد.در عصر حاضر دو اصل مهم در اداره خوب در هر سازمان مبنا قرار گرفته است: منابع انسانی کارآمد و احترام و تکریم ارباب رجوع.
وی بیان کرد: مهمترین حقوق ملت (مردم) در نظام حقوقی هر کشور، رعایت حقوق ایشان نزد دستگاه های اجرایی درتامين حقوقشان است کما اینکه در بند(10) اصل سوم قانون اساسی دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحيح شده است و طبق اصل (20) قانون اساسی همه افراد ملت از همه حقوق سياسی – اجتماعی و ... برخوردار هستند که از جمله مهمترین حقوق ایشان ارایه خدمات عمومی توسط کارکنان و کارگزاران بخش عمومی براساس استانداردها و الزامات حرفه ای است به نحوی که به کرامت شهروندان احترام گذاشته شده و تکاليف قانونی کارکنان در قبال مردم نيز مطابق الزامات مواد 25و 90قانون مدیریت خدمات کشوری به نحو رضایتبخشی برای شهروندان انجام پذیرد.
به همین دلیل فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان( حقوق مردم) همانند فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان( حقوق ملت) دغدغه احترام و تامین حقوق شهروندی آحاد ملت با تاکید در ارتباط با دستگاه های اجرایی دارد.
و برای اینکه حقوق مردم در يک نظام اداري سالم تامین شود، مجدداً ماده (7 ) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مقرر داشته است: «دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام را تدوین نماید.
و سازمان ها بر اساس این دو مبنا باید وظایف خود را پیش برده و در ارتقا سازمانی با تکیه بر این دو مبنا تلاش کنند. تعهدات اخلاق حرفه ای در واقع انجام مطلوب وظایف توام با رعایت حقوق مردم است. که در غالب نظام های حقوقی در قالب قوانین و مقررات( منشور اخلاق حرفه ای) یا(استانداردهای رفتاری) متجلی می شود.
غمامی اشاره کرد: پیچیدگی محیط اداری و افزایش روابط شهروندان و کارگزاران حوزه اداری موجب اطاله امور اداری و نارضایتی مردم شده و ایجاد سازوکارهای هنجاری قواعد حقوقی که دارای ضمانت اجرا بوده و مبتنی بر فرهنگ حاکم بر کشور باشد یک ضرورت انکار ناپذیر است.
از جمله ابزارهای پيشگيرانه ای که در کنوانسيون مریدا که جمهوری اسلامی ایران به آن در قالب قانون الحاق مصوب 20/7/1387پیوسته است مورد توجه قرار گرفته، بهره گيری از «ضوابط و مقررات ناظر بر رفتار اخلاقی» مأموران بخش عمومی است. به این منظور، ماده 8کنوانسیون به «ضوابط مربوط به مقامات دولتی» اختصاص داده شده و به منظور الزام دولتهای عضو کنوانسیون برای تدوین منشورهای اخلاقی و اداری در بند دوم از ماده مذکور برای دولتهای طرف معاهده مقرر شده است: «هر کشور عضو به ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجرای صحيح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.» البته همين رویکرد با سياق بومی درماده (25 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب138۶و پس از آن در ماده (7) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390)و تفصيل آن به آیين نامه مصوب دولت واگذار شده است.
در ادامه ایشان به ارائه توضیحات و آئین نامه های سه گانه سالهای(1388،1400و1402)و مقررات گذاری اجرای اخلاق حرفه ای در نظام حقوقی ایران پرداختند. از مزایای آئین نامه سال1402 تضمین اهداف قانونگذار با رویکرد امکان شکایت مردم،تشویق و تنبیه کارگزاران در اجرای آئین نامه و ایجاد یک ساختار نظارتی است. پس از آن ناقدین جلسه نکات و نظرات خود را ارائه کردند.
دکتر روح الامینی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با تائید صحبت های دکتر غمامی، از ایجاد چنین منشوری برای عملکرد بهتر دستگاه ها تاکید کرد و گفت: اگر دستگاه های اجرایی مواد این منشور علی الخصوص مواد11تا14آن را عملیاتی کنند از تضمین ارتقا اخلاق حرفه ای در نظام اداری می توان بهره برد.
دکتر نگینی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دیگر ناقد این نشست نیز به نوآوری های منشور اخلاق حرفه ای مانند بحث سوگند اشاره و به طرح سوالاتی در این باره پرداخت.به طور مثال آیا می توان در قالب منشور اگر شخصی مراتب اداری را رعایت نکرد او را متخلف اداری بدانیم یا خیر؟همچنین وی با تاکید بر بحث اخلاق حرفه ای این موضوع را موشکافی کرد و گفت بحث اخلاق حرفه ای گاهی در برابر ارباب رجوع و گاهی در بعد کلان در برابر بیت المال قرار می گیرد که در هردو صورت در نظام اداری این موضوعات مصادیقی داشته و ابعاد شکلی و ماهوی را دارا هستند.
همچنین در بحث ضمانت اجرا موارد تنبیهی نیز باید شفاف سازی گردند و در نظام اداری هم باید در مورد شاخص ها جامع سازی انجام گیرد. در پایان حاضرین جلسه به طرح پرسش ها و نکات خود پرداختند.