به گزارش سرویس خبری معاونت تحقیقات،آموزش وحقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور، جلسه بررسی موانع حقوقی تسهیل کسبوکار در ایران با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و نماینده دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از پژوهشگران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر امین جعفری سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی، گزارشی از اقدامات پژوهشی انجام شده درحوزه قوانین و مقررات بهبود محیط کسب و کار در ایران ارائه دادند.
در جلسه مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد:
موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران
به گزارش سرویس خبری معاونت تحقیقات،آموزش وحقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور، جلسه بررسی موانع حقوقی تسهیل کسبوکار در ایران با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و نماینده دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از پژوهشگران برگزار شد.در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر امین جعفری سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی، گزارشی از اقدامات پژوهشی انجام شده درحوزه قوانین و مقررات بهبود محیط کسب و کار در ایران ارائه دادند.
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر احمد مرکز مالمیری عضو دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، به ارائه گزارش نحوه عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پرداخته و ضمن انتقاد از ترکیب، ساختار و مصوبات این هیأت، ضرورت بازنگری درخصوص ساختار این هیأت را گریزناپذیر دانستند.
مرکز مالمیری اضافه کردند: علی‌رغم تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته چرا که این کار بسیار سهمگین و سخت است.
وی افزود: ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد در ایران وجود نداشته و بستر نظام حقوقی ما این ظرفیت را دارا نیست. ایشان مجوززدایی را سطح چهارم از مقررات زدایی اعلام کرده و پیشنهاد دادندکه به جای مقررات‌زدایی باید به دنبال مجوززدایی بود به‌دلیل آنکه بیشتر مشکلات در حوزه کسبوکار ناشی از فرآیند پیچیده و ناکارآمد نظام مجوزدهی است.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کردند: هیأت مقررات‌زدایی وظیفه تسهیل مقررات‌زدایی را به عهده داشت اما موفق عمل نکرد و علت عدم موفقیت، عدم توانایی این هیأت در اجرایی کردن صلاحیت‌های قانونی خود بوده است زیرا مصوبات این هیأت حتی وقتی به امضای وزیر اقتصاد نیز برسد، سایر دستگاه‌های دولتی خود را مکلف به اجرای آن نمی‌دانند.
وی همچنین عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی را از دیگر علل عدم موفقیت این هیأت خواند.
باتوجه به اهمیت و فوریت مسئله ساماندهی مجوزها به‌ویژه در شرایط امروز کشور، دکتر مالمیری پیشنهاد کردند که نماینده‌ای (دفتری) ویژه از سوی ریاست جمهوری به منظور تسهیل امور مجوزها در کشور منصوب شوند.
دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز ضمن استقبال از موضوع مطرح شده، به بررسی مشکلات کسب وکار در ایران اشاره کردند و خواستار برگزاری جلسات مشترک با حضور معاونان وزیر اقتصاد، رییس دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار و کارشناسان معاونت حقوقی در خصوص مجوززدایی و تسهیل مقررات شدند.
در ادامه، خانم دکتر جنیدی بر همکاری پژوهشی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی نظام مجوزها و بررسی قوانین و مقررات مخل کسبوکار تاکید کردند.