مطابق رای وحدت رویه جدید در اردیبهشت 1403 چنان چه وکیل در انجام معامله رعایت مصلحت موکل را ننماید، موکل حق رد معامله داشته ولذا معامله باطل خواهد شد. این رای در راستای ماده 667 قانون مدنی آمده است که عنوان می دارد: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.