نشست تخصصی« ماهیت حقوقی انفال و ثروتهای عمومی در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و از سری سلسله جلسات معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی راجع به اصل 45 قانون اساسی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی این دانشگاه برگزار شد.
این برنامه با مقدمه دبیر نشست دکتر رضایی و خیرمقدم دکتر صیرفی رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران آغاز گردید.
در این جلسه دکتر بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به بررسی مفاهیم و تعاریف اموال عمومی و دولتی پرداخت. ایشان بیان کرد: وقتی از انفال و ثروتهای عمومی صحبت می شود عناوین و تعاریف متعددی مانند مشترکات عمومی، مباحات،اموال عمومی،اموال دولتی و... در این چارچوب جای می گیرد. این دامنه شمول متعدد از تعاریف، مشکلاتی را ایجاد می کند که یکی از آنها نبود قانون خاص برای این حوزه است. اموال عمومی و دولتی نظام قانونی خاصی در قانون اساسی ایران ندارد و تعاریف نهادهای عمومی و دولتی به تبع این تعاریف متعدد و گراکنده به وضوح مشخص نیست.
دکتر عباسی در خصوص اصل45قانون اساسی اظهار داشت: با نگاه کلی به کلیت قانون اساسی و اصول38و139و45 این قانون با ادبیات حقوقی گسترده ای از اموال عمومی و دولتی مواجه هستیم و قانون ما در این حوزه دچار تشتت است.
در حوزه ی تعاریف،بهره برداری،نهادهای متولی، واگذاری و دیگر موارد اموال عمومی و دولتی چالشهای زیادی وجود دارد بر همین مبنا لازم است قانون خاص برای این حوزه پیش بینی و تدوین گردد و تعاریف، روابط دولت و مردم و زوایای حقوقی به درستی در آن بررسی و تدوین شود.
دکتر جلالی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دیگر سخنران این نشست موضوع انفال و ثروتهای عمومی را موضوعی مهم و مبهم قلمداد کرد و گفت: از دیرباز این مسئله از مسائل چالشی در تاریخ بوده و بحث اموال و مالکیت در گذر زمان دچار تغییرات فراوان بوده است. ایشان بیان کرد: مفهوم انفال و ثروتهای عمومی باید به درستی تعریف شده و ضرورت حضور دولت و قدرت در آن مشخص شود. وی تاکید کرد تا زمانی که در بحث انفال وثروتهای عمومی فاقد نظریه اصل و پشتیبان و بدون انسجام باشیم و رویه های نامشخص اساسی و قانونی نداشته باشیم ابهامات باقی خواهد ماند پس بهتر است در این حوزه تکلیف این امور را مشخص کنیم.
دکتر یاوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی آخرین سخنران این برنامه از عدم تجانس اجزا در تعریف ادبیات حقوقی انفال و ثروتهای عمومی صحبت کرد و گفت: برای برطرف کردن خلاءهای قانونی در بخش ثروتهای عمومی لازم است مفاهیم بروزرسانی شود.
دکتر یاوری معتقد بود که نهادهایی که انفال و ثروتهای عمومی را در اختیار دارند باید در برابر عملکرد خود در خصوص اداره و بهره برداری از این اموال پاسخگو باشند چراکه اموال فوق متعلق به همه مردم است.
در پایان دانشجویان به طرح سوالات خود پرداختند و اساتید مدعو پاسخ و نظرات خود را ارائه کردند.
لازم به ذکر است نشست فعلی سومین نشست از مجموعه نشست های اصل45قانون اساسی بوده و جلسه بعدی با موضوع بررسی جزایی اصل45قانون اساسی بزودی توسط این معاونت برگزار خواهد شد.