کرسی علمی ترویجی راهکارهای نظام حقوقی ایران در راستای بهسازی حق بر تامین امنیت زنان با حضور جمعی از اساتید و نخبگان بصورت حضوری و مجازی برگزار شد؛
ضمن بررسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، کرسی علمی ترویجی «راهکارهای نظام حقوقی ایران در راستای بهسازی حق بر تامین امنیت زنان مطالعه تطبیقی مالزی» در محل معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.
این کرسی توسط دکتر هدی غفاری دانشیار حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور ارائه گردید.غفاری در مقدمه این نشست بیان کرد که تامین امنیت زنان از مطالبات جامعه زنان ایرانی و تاکید مقام معظم رهبری بوده است و مصادیق این موضوع با توجه به سنت های غلطی مانند ازدواج اجباری و قتل های ناموسی و بحث تامین امنیت زنان در محیط های اداری و...در صدر حواشی قرار گرفته است.
غفاری اشاره کرد از اقدامات موثر نظام حقوقی ایران در راستای تامین امنیت شایسته ،تصویب لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار و دیگر قوانین مرتبط بوده است.نظام حقوقی مالزی نیز در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در جهت کاهش خشونت علیه زنان و ارتقای امنیت آنان داشته است.و این نشست بر مبنای مطالعه تطبیقی کشور مالزی به عنوان کشور اسلامی انجام گرفته است.
در این کرسی، دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان ناقد و داور بر اهمیت بحث تامین امنیت زنان در جامعه و اشاره به تمامی ابعاد امنیت(عاطفی،اقتصادی،شغلی،روانی و...) تاکید کردند.ایشان تصریح کردند که بحث تامین امنیت زنان و شاخصه توسعه نیز باید در این پژوهش مورد بررسی واقع شود و انطباق پذیری این لایحه با سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی،اصول و اسناد بالادستی و قوانین که منتج به لایحه صیانت و امنیت زنان می شود در دستور کار قرار گیرد تا به راهکارهای حقوقی بیانجامد.این امر باعث سطح آگاهی های اجتماعی و نهادینه سازی بحث زن می گردد.
دکتر نیلوفرمقدمی معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) دیگر ناقد این نشست با اشاره به اهمیت بحث امنیت زنان به تفاوت دو نظام حقوقی متفاوت ایران و مالزی اشاره و در مورد تطبیق این دو نظام پرسش کردند.همچنین ایشان به پرسش درباره نحوه اثبات خشونت در بحث تامین امنیت زنان در این دو نظام پرداختند.ایشان با طرح پرسش در مورد چگونگی مصادیق خشونت خانگی در مالزی ،پیشنهاد درج رویکردهای پسینی و پیشینی مواجهه با خشونت در این ارایه به صورت مطالعه تطبیقی ارائه کردند.
دکتر زینب فرهمندزاد دانش آموخته دکتری حقوق بین المل به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.
در پایان دکتر غفاری به ارائه پاسخ های ناقدین پرداخت و بیان کرد که باید مفاهیم اصول10و21قانون اساسی با محوریت خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی در مطالعات این حوزه مورد توجه قرار گیرد.