چالش تفسیری وظیفه دادستان برای حفظ حقوق عامه

از مسائل اساسی این وظیفه مهم، نحوه اجرا و تحقق عملی آن و شناسایی مصادیق «حقوق عامه» و درک صحیح از نحوه «احیا»ی آن است. با بررسی تاریخی قوانین کیفری و وظایف دادستان می توان دو دیدگاه حداقلی و حداکثری را مشاهده نمود. دیدگاه اول، نگاه  سنتی به وظایف دادستان برای حقوق عامه است. در واقع، نگاه سنتی و حداقلی به حفظ حقوق عامه از سوی دادستان منحصر به تعقیب جنبه عمومی جرم بوده است. دادستان ها با تشکیل پرونده کیفری، تعقیب متهم تا مرحله اجرای حکم به عنوان مدعی العموم برای حفظ حقوق عمومی دخالت دارند. این دیدگاه با چالش انفعال قوه قضاییه برای اجرای وظیفه بند 2 اصل 156 ق.ا مواجه است. اما در چند سال اخیر موضوعاتی همچون تخریب محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع، آلوده‌ کردن منابع آبی و... به این موارد شده است. وظایفی که در برخی موارد نظارت بر اجرا و یا رسیدگی به تخلف در آنها از وظایف سایر نهادهای عمومی و یا نظارتی است. دیدگاه حداکثری هم‌اکنون به عنوان «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مصوب 1397 مورد عمل قوه قضائیه قرار گرفته است. این دیدگاه با چالش تداخل با وظایف نظارتی دیگر نهادها نظارتی و گاه مداخله در امور اجرایی مواجه است با توجه به اینکه مدتی است  بحث تدوین و تصویب لایحه قانونی حفظ و احیای حقوق عامه در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی مطرح است و به احتمال زیاد مفاد همین دستورالعمل لباس قانون می پوشد لذا ضروری است با واکاوی قلمرو اختیارات و وظایف دادستان در حفظ و احیای حقوق عامه، حدود و ثغور و بایسته های تقنینی مورد نیاز برای تنظیم مقرره قانونی را مورد شناسایی و بررسی قرار دهیم.